السبت، 29 يناير 2022 - 01:57 م

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.
وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.

وقال مستثمرون  مصريون إن معدلات اقبال الأجانب والعرب على الاستثمار فى مصرخاصة القطاع العقاري  المصري تزايدت بشكل ملحوظ  بعد الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم معدلات النمو فى هذا القطاع.

اقرأ أيضا|  صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6٪

وعن ذلك قال المهندس عمر بدر احد المستثمرين العقاريين  لبوابة أخبار اليوم , إن القطاع العقاري المصري شهد اقبال المستثمرين الاجانب والعرب من كل الجنسيات سواء الاوربية او الامريكية للاستثمار فى مصر وتملك منشأت عقارية سواء كانت فيلات او وحدات عقارية فاخرة فى مصر فى كافة المشروعات المنفذة حاليا من قبل الشركات العقارية او المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة .
واضاف بدر ان الاجراءات التنظيمية التى نفذها الدولة فى القطاع الاستثماري وخاصة القطاع العقاري جذت الانظار المستثمرين الاجانب بعد أن تاكدوا من الامن والامان لاستثماراتهم فى القطاع العقاري .

وأشار بدر أن الاوضاع الاقتصادية المصرية وخطة الدولة فى الاصلاح الاقتصادي بدات تاتي ثمارها وهو ما نعكس على الصورة الذهنية للاستثمار فى مصر .
واضاف ان كمستثمر ومطور عقاري  يعمل على التوسع فى استثماراته المسقبلية فى مصر حيث انه استطاع ان تصل حجم مبيعاته العقارية بالسوق المصري الى 50% من انشطته العقارية بقيمة تصل الي مليار ونصف المليار جنيه وانه يستهدف التوسع فى انشاء عده مشروعات فى مصر جديدة له .
ومن جانب اخر قال المهندس مصطفي العسال عضو مجلس ادارة احدي الشركات العقارية ان الاسواق العقارية شهدت تطور كبير فى مصر بالرغم من تاثيرات جائحة كورونا السلبية على اقتصاديات العالم .

وأضاف العسال أن بصفته عضو مجلس إدارة احدي الشركات العقارية الكبري قررت شركته الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها في مصر للاستفادة من اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر .